کتاب قواعد عمومی قراردادها صفایی

مهم‌ترين بخش حقوق مدني، چنانكه علماي حقوق گفته‌اند، مبحث كلیات تعهدات است كه موضوع قسمت دوم از كتاب دوم از جلد اوّل قانون مدني را تشكيل مي‌دهد. هر شخصي در زندگي روزمره معاملاتي انجام مي‌دهد و قراردادهايي با ديگران مي‌بندد. اين قراردادها در صورتي معتبر است كه مطابق موازين حقوقي منعقد شده باشد. قراردادي كه مخالف يكي از قواعد آمره باشد باطل و از درجه‌ی‌ اعتبار ساقط است.

به‌علاوه ممكن است انسان، دانسته يا ندانسته، بدون اينكه قراردادي در ميان باشد، زياني به ديگري برساند. در اين صورت، قانون با شرايطي او را مكلف به جبران خسارت مي‌كند و اصطلاحاً در اين‌گونه موارد از الزامات خارج از قرارداد يا مسئوليّت مدني سخن مي‌گويند.

قواعد كلّي حاكم بر روابط قراردادي و مسئوليت مدني غيرقراردادي اشخاص را مي‌توان تحت عنوان تعهدات مورد مطالعه قرار داد.

قبل از ورود به موضوع، بجاست پاره‌اي اصطلاحات را كه در اين باب، فراوان به‌كار مي‌رود، تعريف كنيم:

1ـ عقود: عقود جمع عقد است و عقد، در لغت، بستن و گره‌زدن را گويند و در اصطلاح حقوقي، طبق تعريف ماده‌ی 183 قانون مدني، «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد» مانند بيع و اجاره و وكالت. عقد در حقوق امروز، مترادف با قرارداد است كه يك عمل حقوقي دوجانبه است كه با توافق اراده‌ي طرفين تحقق مي‌يابد.

2ـ معاملات: جمع معامله است و اين كلمه بيشتر به‌معني قراردادي كه جنبه‌ي مالي داشته باشد به‌كار مي‌رود.

3ـ الزامات: جمع الزام و آن در لغت به‌معني واداركردن و مجبوركردن است و در جلد اوّل قانون مدني، قسمت دوم از كتاب دوم، اين كلمه به‌معني تعهدات و مسئوليّت‌هايي كه بدون قرارداد حاصل مي‌شود به‌كار رفته است.

براي روشن‌شدن مطلب بايد بگوييم: الزامي كه قانوناً متوجه شخص مي‌شود بر دوگونه است: الزام ناشي از عقد، چنانكه كسي به‌موجب قراردادي خود را متعهد و ملتزم كند كه مالي را به‌ديگري انتقال دهد يا كاري را انجام دهد يا از انجام كاري خودداري نمايد؛

4ـ تعهدات: جمع تعهد است و اين كلمه در لغت به‌معني تيمارداشتن و تازه‌كردن پيمان است و در اصطلاح حقوقي، تعهد به‌معني عام عبارت از اين است كه شخصي به‌موجب قرارداد يا قانون، انجام امر يا خودداري از انجام امري را عهده‌دار شود. به‌عبارت، ديگر، تعهد يك رابطه‌ي حقوقي است كه به‌موجب آن، شخصي مي‌تواند انجام امري يا خودداري از انجام امري را از ديگري بخواهد. اين رابطه‌ي حقوقي، گاهي از قرارداد ناشي مي‌شود و گاهي قانون اين رابطه را به‌طور مستقيم ايجاد مي‌كند، بدون اينكه طرفين آن را خواسته باشند. مثلاً در بيع، طرفين توافق مي‌كنند كه ثمن معامله پس از مدتي پرداخته شود. در اين صورت توافق طرفين سبب مي‌شود كه اين تعهد براي مشتري به‌وجود آيد، حال آنكه هنگامي كه شخص عمداً يا در اثر بي‌احتياطي، زياني به‌ديگري وارد مي‌كند، اين قانون است كه وي را ملزم به ‌جبران خسارت مي‌نمايد.

تعهد بدين معني شامل الزام خارج از قرارداد نيز مي‌شود. مثلاً كلمه‌ي تعهد در فصل سقوط تعهدات قانون مدني (مواد 264 به بعد) به‌ معنايي اعم از تعهد قراردادي و غيرقراردادي به‌كار رفته است. تعهد بدين معني مترادف با obligation در حقوق فرانسه است.

تعهد غالباً داراي جنبه‌ي مالي است و حتي بعضي از استادان حقوق، آن را منحصر به امور مالي دانسته‌اند. ليكن در حقيقت، تعهد، اختصاص به امور مالي ندارد، چه بعضي از تعهدات مانند تعهدات غيرمالي بين زن و شوهر و تعهدات اعضاي انجمن‌هايي كه براي مقاصد علمي و ادبي و فرهنگي تشكيل مي‌شوند، جنبه‌ي مالي ندارد: اعضاي انجمن در مقابل يكديگر تعهد مي‌كنند كه براي رسيدن به هدف‌هاي غيرانتفاعي خود بكوشند.

گاهي به‌جاي تعهد، كلمه التزام و به‌جاي تعهدات، اصطلاح التزامات به‌كار مي‌رود. در آثار حقوق‌دانان كشورهاي عربي نيز اين اصطلاح بيشتر معمول است.